✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Homeالمتجر

فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال

صورة المنتج 1

فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال

فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال

فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال

 

اسم المؤلف : محمد بن محمد كمال الدين الأخميمي

 

بحثٌ مهمٌّ في موضوعِ "العقوبة بالمال"، نشطَ له المؤلِّفُ الأخميمي رحمهُ الله، وأثبتَ أنه لا يُحكمُ بها في شريعةِ الإسلامِ، فلا يُعاقَبُ به مسلمٌ مهما فعل، فإن مالَهُ مصونٌ في الإسلام، ومن فعلَ فقد أكلَ مالاً بالباطلِ. وبيَّن أن ما كان منها سابقًا فقد نُسخ، وعُقِدَ الإجماعُ من بعدُ على أنه لا عقوبةَ بالمال، ومن قال بذلك فقد خرجَ عن الإجماع، وخالف، مثل الهادوية (الزيدية)، والعلَّامةِ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وردَّ على من قال إن للمالكيةِ فيه قولاً بالجوازِ، على أن منهم من بيَّنَ الفرقَ بين العقوبةِ بالمالِ، والعقوبةِ في المالِ. وقد جعلَ كتابهُ في مقدِّمةٍ وستةِ فصولٍ، نقلَ فيها النصوص، وردَّ على من احتجَّ بأدلةٍ منسوخةٍ، وعقدَ فصلاً آخرَ للاحتكار، ثم تتبَّعَ كلامَ المجيز مما لم يُجبْ عليه سابقًا، وأوردَ أدلةَ المانعِ كذلك. والمؤلِّف عالمٌ مالكي أزهري، من أخميم بصعيد مصر، سكنَ المدينة المنورة، وتوفي بمكةَ المكرمة

$4.00

الأصلي: $11.44

-65%
فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال

$11.44

$4.00

معلومات المنتج

الشحن والإرجاع

Description

فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال

 

اسم المؤلف : محمد بن محمد كمال الدين الأخميمي

 

بحثٌ مهمٌّ في موضوعِ "العقوبة بالمال"، نشطَ له المؤلِّفُ الأخميمي رحمهُ الله، وأثبتَ أنه لا يُحكمُ بها في شريعةِ الإسلامِ، فلا يُعاقَبُ به مسلمٌ مهما فعل، فإن مالَهُ مصونٌ في الإسلام، ومن فعلَ فقد أكلَ مالاً بالباطلِ. وبيَّن أن ما كان منها سابقًا فقد نُسخ، وعُقِدَ الإجماعُ من بعدُ على أنه لا عقوبةَ بالمال، ومن قال بذلك فقد خرجَ عن الإجماع، وخالف، مثل الهادوية (الزيدية)، والعلَّامةِ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وردَّ على من قال إن للمالكيةِ فيه قولاً بالجوازِ، على أن منهم من بيَّنَ الفرقَ بين العقوبةِ بالمالِ، والعقوبةِ في المالِ. وقد جعلَ كتابهُ في مقدِّمةٍ وستةِ فصولٍ، نقلَ فيها النصوص، وردَّ على من احتجَّ بأدلةٍ منسوخةٍ، وعقدَ فصلاً آخرَ للاحتكار، ثم تتبَّعَ كلامَ المجيز مما لم يُجبْ عليه سابقًا، وأوردَ أدلةَ المانعِ كذلك. والمؤلِّف عالمٌ مالكي أزهري، من أخميم بصعيد مصر، سكنَ المدينة المنورة، وتوفي بمكةَ المكرمة